به نقل از «فرارو»

سختگیری در اجرای قانون حجاب، جامعه را باحجاب‌تر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۰۶۸۰

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر یک اره چوب‌بُر را به هر دلیلی برای بریدن فلز استفاده کنیم، نه تنها قادر به بریدن آهن نخواهد بود، بلکه به علت کند شدن یا شکستن دندانه‌هایش، دیگر قادر به بریدن چوب هم نمی‌شود. وضعیت امروز ما به گونه‌ای است که برخی از صاحبان قدرت یا نمایندگان مجلس و افراد صاحب نفوذ در ساخت قدرت، خِرد متعارف و لازم برای ایفای نقشی سازنده در ایجاد نظم اجتماعی را ندارند و یک ارّه چوب‌بُر که در جای خود وسیله لازمی است را در دست گرفته‌اند و می‌خواند هر چیزی را با آن برش دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظم اجتماعی پدیده و موضوع بسیار مهمی است. انسان از آغاز حیات اجتماعی خود با آن مواجه بوده است و همیشه در پی پاسخ به این پرسش بوده که عوامل نظم‌دهنده به جامعه چیست؟ این عوامل ترکیبی است از پیوند‌ها و منافع و همبستگی‌های اجتماعی که به صورت‌های گوناگونی حفظ می‌شوند. یکی از این صورت‌ها، مجازات افراد مجرم است.

گرچه وجود مجازات برای مجرمین شرط لازم نظم اجتماعی است، ولی این عامل در کنار عوامل گوناگون دیگر این نقش را ایفا می‌کنند و نظم هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان صرفا براساس مجازات حفظ کرد و اگر کاربرد مجازات از حدی بیشتر شود نتیجه منفی می‌دهد. همچنان که می‌بینیم جوامعی که مجازات‌های شدیدتری دارند، به طرز معناداری فراوانی جرم و مجرم نیز در آنجا بیشتر است، زیرا تکیه بر مجازات، حکومت را از اصلاح امور دیگر غافل می‌کند.

ضمن اینکه مجازات باید شامل افراد بسیار کمی شود، لذا اگر جرم را به گونه‌ای تعریف کنیم که تعداد بسیار زیادی از افراد مشمول آن شوند، در عمل آن جرم نادیده گرفته خواهد شد. نمونه؟ قانون ماهواره و حجاب. آیا درباره قانون قتل چنین وضعی را می‌بینید؟ اگر حکومت در برابر قتل هم مثل قانون ماهواره و حجاب برخورد کند، همه از کشور فراری خواهند شد ولی درباره این دو موضوع، از عدم رسیدگی استقبال هم می‌کنند.

اخیرا یکی از نمایندگان که ظاهرا انتسابی هم به اندیشه‌ها و فعالیت‌های نواصولگرایان دارد، در سخنانی تامل‌برانگیز، افراد فاقد حجاب را تهدید به بستن حساب‌های بانکی کرد. این افراد تصور می‌کنند که با اقدامات ایذایی و تهدید می‌توانند ماجرا را حل کنند، در حالی که مساله را اصولا نمی‌توان در قالب جرم تعریف کرد که حالا بخواهید با تعیین انواع جدید مجازات آن را حل کنید.

استفاده از ابزار جرم و مجازات در این زمینه کارآیی بسیار محدود و ضمنا زیان‌بار دارد. اتفاقا یکی از علل ضدیتی که در سطح جامعه با چادر و حجاب و نیز روحانیون دیده می‌شود (این نماینده نیز روحانی است) همین مواجهه آنان با اتکا به قدرت سیاسی و تنبیه و مجازات است. روحانیون همیشه درباره حجاب کمابیش حساس بوده‌اند و با شیوه‌های گوناگون آن را ترویج و از آن دفاع می‌کردند و اتفاقا در گذشته موثر بوده است، ولی از زمانی که شیوه‌های اقناعی و فرهنگی را در این باره کنار گذاشتند، دچار یک پس‌رفت بزرگی شدند و مردم نیز از این رفتار‌ها روی برگرداندند و حتی در مقام ضدیت با آن برآمدند.

این رویکرد نه فقط در موضوع حجاب، بلکه در سایر امور به‌طور ویژه در سیاست نیز دیده می‌شود. این تصور که اتفاقاتی رخ داده که باید مجرمانه تعریف شوند و افراد آن زندان یا اعدام شوند بدون اینکه جنگ مسلحانه‌ای رخ داده باشد، ناشی از همین رویکرد اشتباه است که گمان دارد، مشکل سیاست را با مجازات می‌توان حل کرد. هر اندازه که مساله حجاب با قانون مجازات حل شد، مساله سیاست نیز حل خواهد شد.

امروز بیش از گذشته باید با یک اندیشه اجتماعی درست به تحلیل مسائل و رویداد‌ها بپردازیم. این حتی نیاز به مطالعات آنچنانی هم ندارد، کافی است قدری متعارف و به دور از قدرت فکر کنیم، مشکلات و راه‌حل‌ها آشکار خواهند شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سیاست مجازات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۰۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کل کشور درباره نحوه اجرای «طرح نور» فراجا

حجت‌الاسلام محمد موحدی؛ دادستان کل کشور با اشاره به طرح نور فراجا برای حفظ امنیت اخلاقی گفت: باید فراجا و مسئولان قضایی در تمامی حوزه‌ها به وظیفه قانونی خود در این خصوص عمل کنند و اجرای صحیح طرح نور مستمر و اثربخش باشد.

موحدی با تأکید بر اهمیت اجرای طرح نور و مطالبه آحاد جامعه در اجرای این حرکت گفت: این طرح باید به همه بخش‌ها از جمله معابر، شوارع، اماکن ورزشی، مراکز تجاری، تفرجگاه‌ها، سینما‌ها و امثال آن تسری پیدا کند. اجرای درست و مستمر طرح نور موجب ایجاد احساس آرامش و امنیت اخلاقی خواهد شد.

دادستان کل کشور همچنین امنیت را یک نعمت الهی دانست و گفت: نفس وجود پلیس در جامعه امنیت‌ساز است و بدون حضور پلیس برای هیچکس امنیت معنا نخواهد داشت. پلیس هم امنیت‌ساز است و هم حافظ امنیت.

وی ادامه داد: لذا مردم ما قدردان فرزندان خود در تمامی حوزه‌های امنیتی و انتظامی بوده و واقف هستند که با تلاش شبانه‌روزی حافظان امنیت است که در جای جای این کشور پهناور امنیت و آسایش حرف اول را می‌زند. بنابراین، قانون هم از اقدامات آنان دفاع کرده و تمرد از دستورات پلیس را جرم و قابل تعقیب می‌داند.

برخی در مقابل جنایات تروریست‌ها ساکت و مدافع مجرمان هستند

موحدی در بخش دیگری از سخنانش که در شورای معاونین دادستانی کل بیان می‌کرد، به انتقاد از رویه برخی افراد در حمایت از افراد مجرم پرداخت و گفت: متأسفانه عده‌ای در کشور تحت القائات معاندین از یک مجرم حمایت می‌کنند لکن در قبال جنایات تروریست‌های اجاره‌ای که اخیراً تعدادی از حافظان امنیت را به شهادت رساندند سکوت در پیش گرفته‌اند. این افراد اندک، غیرت و تعصب دینی، ملی و وطنی خود را زیر پا گذاشته و البته باید بدانند اقدامات آنان رصد می‌شود.

هیئت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود عمل کند

دادستان کل کشور سپس به لزوم حفظ امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: برخی از جراید و روزنامه‌ها عناوین و تیتر صفحه اول را عمداً به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که ضمن اینکه مورد خوشایند معاندین واقع می‌شود، موجب ناامنی و مخدوش شدن امنیت روانی جامعه نیز می‌شود. با توجه به مسبوق به سابقه بودن این رفتار در برخی از جراید لازم است هیئت نظارت بر مطبوعات به فلسفه وجودی خود توجه کرده و نظارت قانونی بر عملکرد و فعالیت مطبوعات را جدی بگیرد.

موحدی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع فعالیت شبکه‌های معاند و صهیونیستی در فضای مجازی پرداخت و گفت: وفق قانون هر نوع همکاری با شبکه‌های معاند جرم است؛ لذا نهاد‌های نظارتی بایستی نسبت به شناسایی افرادی که با این شبکه‌ها همکاری دارند اقدام کرده و افراد مجرم را با مستندات به دستگاه قضایی معرفی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی